حسن بن فرحان المالكي / الإجابة على أسئلة مفترضة حول الكنز وتحريمه!

الإجابة على أسئلة مفترضة حول الكنز وتحريمه!

فالانتباه للأثر السياسي في (موضوع المال) مهم جداً، ولعل قصة أبي ذر حجة على الجميع، فقد كان معه صحابة وضده صحابة، فلم يبق إلا الفصل في موضوعه بالقرآن؛ وليس بالرؤى المخالفة له!

لمطالعة "من ذمتي لذمتكم .. الزكاة القرآنية غير الزكاة المذهبية والسلطانية" على هذا اللرابط «««
لمطالعة "من ذمة (أبي ذر) لذمتكم.. (الكنز) من كبائر الذنوب!" على هذا اللرابط «««

الإجابة على أسئلة مفترضة حول الكنز وتحريمه:
بعد نشري لمجموعة مقالات حول ( تحريم الكنز) قبل سنوات - وأعدتها اليوم في تويتر- كانت تواجهني بعض الأسئلة، يحسن الإجابة عليها بما أعلم - إن تمكنت - وسأذكر تلك الأسئلة المكررة مع أسئلة افتراضية أيضاً مثل:
س 1: هل كلامك يعني أن يتخلى التجار عن أرصدتهم؟
وكيف تجيب على وجود تجار من الصحابة أيام النبي صلوات الله عليه وآله؟
الجواب:
أولاً: لم نقل بتخلي التجار عن أرصدتهم، وإنما توظيف أموالهم، فإذا كان المال موظفاًُ في السوق فلا كنز، ولو كان بالمليارات.
ثانياً: موضوع التجار من الصحابة يحتمل أمرين:
الأول: أنهم يوظفونها في التجارة ولا يكنزون.
ثانياً: أنهم خالفوا الأمر الإلهي في هذا الأمر، فالقرآن حجة عليهم وليسوا هم حجة على القرآن، لا يجوز تعطيل القرآن - في تحريمه الكنز - لأن بعض الصحابة كنزوا، القرآن فوق الجميع، - وقد حشد القرآن ذماً كثيراً لأصناف من الصحابة كانوا يكنزون، أو يبخلون، أو يأمرون الناس بالبخل.. الخ؛ فلا تعولوا على أن هذا الصحابي كان تاجراً أو ذاك كان يقطع ذهبه بالفؤوس، فالقرآن هو الحجة؛ لا تصرفات بعض الصحابة، وحسن الظن بهم أنهم كانوا يوظفون أموالهم.
س 2: لكن الآية تقول بوجوب إنفاق الكنوز (في سبيل الله) ؟
الجواب: ومن قال بأن الإنفاق في سبيل الله يقتصر على التبرع؟ من وظف أمواله ولم يكنزها فقد أنفقها في سبيل الله؛ ولوفي مستوى أدنى من التبرع الكامل. ومع ذلك؛ فليست مسؤوليتي الإجابة على كل إشكال، ولا خبرة اقتصادية لي، وإنما وجدت أوامر وتحريمات قرآنية فنقلتها كما هي، ولم أقتنع بتلك التخريجات التي تريد التخلص من تلك الأوامر الصريحة، والتي تجعل الكنز مباحاً مادام تلك النسبة اليسيرة من ذلك المعنى المحرف للزكاة قد تم أداؤها، فالقرآن والسنة وتطبيق النبي وتطبيق صفوة من الصحابة - كعلي وأبي ذر وأمثالهم - لم يكونوا على هذا الفهم التلفيقي (ما أدي زكاته فليس بكنز)؛ بل مع ذلك المعنى الذي يقول (إن في المال حقاً سوى الزكاة) - مع وجود الأثر السلطاني في تقزيم معنى الزكاة في هذين الحديثين - ولا بد لهذا الفهم المهون من تحريم الكنز أن تنصره السلطات (الكانزة) وفقهاؤها، وأن يواجهوا الفهم المتمسك بصريح القرآن، لابد!
فالانتباه للأثر السياسي في (موضوع المال) مهم جداً، ولعل قصة أبي ذر حجة على الجميع، فقد كان معه صحابة وضده صحابة، فلم يبق إلا الفصل في موضوعه بالقرآن؛ وليس بالرؤى المخالفة له.
س 3: وما هي الاقتراحات لتجنب الكنز؟
الجواب: أنتم أعلم. لكن؛ راجعوا أموراً؛ فقد تم تحريفها؛ مثل: الزكاة؛ الصدقات؛ الإنفاق على الأقربين - وهو واجب إضافي خارج موضوع الصدقات و الزكاة - كما في آية (ليس البر أن تولوا وجوهكم ..الخ).
أنتم ساعدوني في كيفية التطبيق لهذه الآيات كلها. هذا واجب على الجميع، أن يقرأ ويبحث ولا يترك لفقه السلطة فقط أن يسود على الأدلة القرآنية الصريحة. فضلاً عما يشبهها من السنة النبوية.
هذا تنبيه فقط على بعض الأسئلة المشهورة؛ وإلا؛ فإن بحثي لم يكتمل؛ أتضحت الواجبات من القرآن وبقيت التفاصيل في التطبيقات، ساعدوني عليها، وأهل الاقتصاد - إذا صدقوا الله - سيعلمون التطبيق الأمثل ويكشفون للناس بركة تطبيق الواجبات القرآنية في المال وتحريم محرماته.